به نقل از «خبرگزاری آریا»

رد کليات بودجه مطرح نشده ؛ تلاش براي کاهش تلاطم قيمت ها

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۲۰۱

خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم می گویند تلاش می شود بودجه سال آینده کشور به گونه ای تنظیم شود که موجب تلاطم و بی ثباتی در قیمت ها نشود، اما دولت باید برنامه هفتم توسعه را هم زودتر ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای طغیانی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس میهمان امروز برنامه روزی نو شبکه رادیویی اقتصاد بود و درباره کلیات و مسائل مهم بودجه سال آینده کشور گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقت شما بخیر
مهمان برنامه: بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتان
مجری: بودجه سال 1402 تغییراتی خواهد داشت که روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد یا شما و دولت پیش بینی تان این است که برنامه ویژه و نگاه متفاوتی خواهید داشت؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بودجه هنوز در دولت درحال تهیه است و براساس قانون اساسی هم باید ابتدا توسط دولت تهیه شود و در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد. یک اصولی به نظر می‌رسد در این سال‌های اخیر به ویژه بعد از سال 99 که ما با افت و خیز‌های شدیدی در بازار سرمایه مواجه بودیم شکل گرفته در دولت و مجلس و آن هم این است که تلاش شود که بازار سرمایه یک بازار باثبات و پیش بینی پذیری شود برای تعالیم اقتصادی و سعی شود از هر نوع تصمیمی که برای فعالین و صاحبان سهام در بازار پیش بینی ناپذیری ایجاد می‌کند پرهیز شود.
آنچه که هست این است که دولت می‌تواند منابع خودش را که دراختیار بنگاه‌ها می‌گذارد نرخ گذاری کند، ولی این نرخ گذاری باید به نحوی باشد که کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند در بنگاه‌های مرتبط پیش بینی پذیری بدهد. مثلاً این بحث نرخ خوراک که در این سال‌های اخیر در بودجه مطرح بود هر سال و تغییراتی می‌کرد و اثر می‌گذاشت روی سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، تلاش شده است هم در دولت در این مصوبات اخیرش و هم در مجلس و هم ما معتقد به این هستیم که باید به نحوی این اتفاق بیفتد که برای سال‌های آتی سهامدار بداند کسی که فعال اقتصادی در بازار است، بداند مثلاً هر سال اینقدر درصد به نرخ خوراک اضافه می‌شود یا خیر در همین نرخ باقی می‌ماند تا اینکه بتواند در مورد بقیه عوامل مؤثر و سودآوری آن سرمایه گذاری که می‌کند سود آن‌ها را برآورد کند.
مجری: این کار را خیلی وقت‌ها خواسته ایم بار‌ها هم در مصاحبه‌های مختلف گفته شده است از آقای رئیس جمهور بگیریم تا بقیه در مصاحبه‌های مختلف در این یکسال و اندی بار‌ها گفته شده است و حتی در دولت سیزدهم که مکرر، ولی این نااطمینانی در بازار‌ها بالاخره کار خودش را کرده است، فکر می‌کنید با نگاه به ضوابط و برنامه‌های روشن و دقیق نظام بودجه ریزی در مملکت می‌توانیم به این نقطه برسیم؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بله قاعدتاً بخاطر اینکه خود دولت تهیه کننده است و می‌تواند این کار را انجام دهد این طرف هم مجلس اگر اصل اش باقی باشد در تغییرات و اصلاحات احتمالی بودجه بتواند این موارد را درنظر بگیرد علاوه بر این به نظر می‌رسد آن چیزی که الان در بازار سرمایه به آن نیاز داریم، بحث سواد و پیش بینی پذیری در موضوعاتی است که به شکل غیرمستقیم در بازار اثر می‌گذارند ازجمله موضوعاتی مثل نرخ ارز، نرخ تورم، آن چیز‌هایی که به سواد اقتصادی کشور مربوط هستند.
مجری: هر دوی این‌ها به شرایط سیاسی برمی گردد هم بین المللی و هم داخلی می‌گوییم نه، ولی واقعیت آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد ظاهراً چیز دیگری است؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: یک قدری بله.
مجری: این یک قدر یک درصد است یا 99 درصد است؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: نه اینطوری نیست بعضی بیرونی است یک قدری هم به کسری بودجه برمی گردد. شما هم مستحضرید اگر کسری بودجه را در زمانی که بودجه تهیه و بعداً تصویب می‌شود کنترل شود و بعد منابع مناسبی برای تأمین آن پیش بینی شود نه به شکل استقراض یا روش‌هایی که به تورم می‌انجامد از آن طرف هم بازار سرمایه هم بازار باثبات‌تر و بازار پیش بینی پذیری تری است. این هم به شکل مستقیم و هم شکل غیرمستقیم مورد توجه و ملاحظه سیاستگذار در دولت و مجلس است. امیدواریم این بیاید در متن و در متن هم بتوانیم مصوب کنیم و روی کاغذ هم این مسئله که دنبال می‌شود را بشود پیاده کرد.
مجری: یکی از چیز‌هایی که خیلی جلب توجه می‌کند حل مسائل مختلفی است که پیشروی کشور است و البته از سمت دیگر هم نوشتن برنامه، قرار بوده است که 15 آذرماه هر سال لایحه بودجه بیاید به مجلس، گفته می‌شود 1402 یک برشی خواهد بود 2 دوازدهم یا 3 دوازدهم ظاهراً دلیل آن هم تنظیم برنامه هفتم توسعه است این تغییرات چه اثری خواهد گذاشت آیا بودجه به موقع می‌رسد؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: الان یکی دو روزی است که بررسی بودجه در دولت شروع شده است و اصلاً نگاه اینکه دو دوازدهم و سه دوازدهم و ... باشد مطرح نیست، این است که بودجه در مهلت مقررش در مجلس بررسی شود و پیش از پایان سال 1401 جمع بندی شود و ابلاغ شود این برنامه‌ای است که الان است البته یک مقدار روی بحث برنامه هفتم و بالاخره تأخیری که در برنامه هفتم است، مواجه هستیم. دولت برنامه هفتم را درحال جمع بندی دارد جلسات مختلفی که چه به شکل استانی یا ملی شرکت می‌کنم، الان دستگاه‌ها درحال تنظیم برنامه هستند، احتمالاً این بودجه و برنامه با یک فاصله اندکی با همدیگر تحویل مجلس می‌شود. بررسی این‌ها را باید هیئت رئیسه مجلس ببینیم به چه شکل تدبیر می‌کند تا بشود حتماً بودجه را تا پیش از پایان سال داشت و البته برنامه هفتم را هم تدبیر کرد اگر برنامه هفتم احتمالاً تصویب پیش از پایان امسال نمی‌رسد، قاعدتاً باید در مورد تمدید برنامه قبلی و موارد این چنینی تدبیر شود. همچنان، چون هیچکدام هنوز تحویل مجلس نشده است، تصمیم گیری در موردش انجام نشده است و باید منتظر باشیم که تحویل این‌ها دو انجام شود تا ببینیم مجلس به چه شکل برنامه اش را تنظیم می‌کند که این دو مورد را پیش از پایان سال یا در حداقل زمان ممکن جمع بندی کند.
مجری: ممنون

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کلیات بودجه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی پذیری بازار سرمایه پیش از پایان برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.